وجوده هذا ما عندنا ممّا يقتضيه العقل واللغة واللّه العالم بدقائق الأمور فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر الأصل في دوران الواجب بين المطلق والمشروط هو كونه مطلقا ثم اعلم أن الأصل في دوان الواجب بين المطلق والمشروط هو كونه مطلقا لأصالة عدم التقييد في الامرين جهة المأمور به والمأمور فان الاشتراط ولو كان راجعا إلى التنجّز الّا انّه يرجع اليه باعتبار تقييد المادة بالشرط بعد تقييدها بالطلب أو بالعكس ومرجع تقييد المادة به هو تقييد الموضوع اعني المكلّف والمأمور وجريان الأصل بعد معرفة ما ذكرنا في حل الامر المعلق بديهي نعم الإشكال في وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه قد وقع الاشكال في وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه حصول هذا الشرط فان وجوبها على ما قيل لا يعقل قبل حصول الشرط لان وجوبها نشأت من وجوب ذي المقدّمة وهو معلّق على وجود الشرط فكيف يعقل وجوبها مع عدم وجوب ذي المقدّمة ومع ذلك يظهر من كلماتهم قدس اللّه اسرارهم ونور بضياء رحمته مرقدهم بوجوب ساير المقدمات قبل وجود المعلّق عليه كما ذهبوا إلى وجوب حفظ الماء قبل الوقت لمن علم بعدم وجدانه الماء بعده وإلى وجوب التفقه أو التقليد في تفصيل الواجبات قبل تحقق المعلق عليه وإلى وجوب السّفر في الحج قبل مجيء ذي الحجّة وأوان عمل الحج ونظائرها ممّا يطلع عليه المتتبّع وقد وجّه هذه المسائل بتوجيهات لا يسمن ولا يغنى من جوع من لم يلتزم بوجوب ساير المقدمات الغير الوجوبيّة قبل حصول المقدّمة الوجوبيّة ولكن الحق انها على طبق القاعدة وان اطلاق الامر بالنسبة إلى ساير المقدمات الغير الوجوبيّة وجود أو عدما يقتضى وجوبها التخييري بالنسبة إلى زمان قبل وجود المقدمة المعلق عليها يعنى المقدمة الوجوبيّة على اصطلاحهم وبيان ذلك وتوضيحه ان الامر المعلّق تقييد للمعنى الحدثى بوقوعه مترتبا على الشرط وذلك بواسطة ما مر من امتناع ارجاع التعليق إلى الطّلب الفعلي ومن انّه خلاف القواعد العربيّة وهذا التقييد تصرف في استعمال المصدر وقد مرّ انه لا يعقل الّا بتصرف في المحلّ اعني المكلّف وقد مرّ ان هذا ليس تقييدا لفظيّا في المحلّ فانّ ما استعمل فيه ضمير المخاطب ليس هو الواجد للشرط الذي سيوجد حتى يصير من قبيل شمول الخطابات لغير الموجودين في زمان الخطاب بل الضمير مستعمل في المخاطب الخاص بشخصه سواء كان متلبّسا بالشرط أم لا نعم التقييد في المحل تقييد في موضوع العلة الغائية للطلب الفعلي اعني الخطاب بمدلوله من الوعد والوعيد فان الغرض من الامر بالفعل المقيد بتلبس الموضوع بالشرط ليس الّا حصول الفعل من المتلبس وهذا الغرض هو العلّة الغائية فإنهما مترادفان نعم موجب لتقييد آخر هو أيضا تقييد لفظي وهو تقييد الوعيد الذي هو مدلول لفظي لاطلاق المصدر أيضا كما مر في دلالة الامر على الوجوب بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد وامّا انّه مستلزم لتقييد الوعيد فبيانه الاجمالي ان المقدمات تتقدر بمقدار النتائج والاغراض فان كانت مطلقة فدائرة المقدمات أوسع وأشمل فيعمل منها مقدار يترتب عليه المطلق من الغرض ولا يحتاج إلى مقدمة زائدة لوجود بعض الخصوصيّات بخلاف ما لو كان الغرض فردا من المطلق ومقيدا خاصّا فإنه يحتاج إلى مقدمات